لحظه به لحظه از صحن علنی مجلس / موضوع تأمین منابع مالی طرح‌های حمایتی مسکن به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۸۶۸۰۳
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی از لحظاتی قبل به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.
بیشتر بخوانید: خبر مهم یک نماینده مجلس / حقوق بازنشستگان افزایش می‌یابد؟ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تا پایان بررسی لایحه برنامه هفتم، جلسات علنی مجلس روزانه در دو شیفت صبح و بعد از ظهر برگزار خواهد شد.
مجوز مجلس به شرکت عمران شهرهای جدید برای مشارکت در زیرساخت های حمل و نقلنمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۲۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) ماده ۵۳ این لایحه با ۲۰۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (پ) ماده ۵۳ این لایحه؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع صادرکننده گواهی پایانکار ساختمانی مکلفند در صورتی که صدور گواهی پایانکار برای ساختمانی بنا بر حکم کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها یا سایر مراجع ذیصلاح صرفاً منوط به پرداخت جریمه یا بدهی باشد، برای هر یک از واحدهای آن ساختمان که جریمه قسمت های اختصاصی تعیین شده توسط کمیسیون های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری ها و سهم واحد ساختمانی از جریمه قسمت های مشترک (به نسبت مساحت اختصاصی) تعیین شده توسط کمیسیون های مذکور را پرداخت کرده باشند، گواهی پایانکار ساختمانی آن واحد، صورت مجلس تفکیک آپارتمان ها (اعیانی) و سند تفکیکی مالکیت را صادر نمایند.
همچنین نمایندگان با بند (ت) ماده ۵۳ لایحه برنامه هفتم توسعه با ۲۰۳ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند (ت) ماده ۵۳ لایحه مذکور؛ به شرکت عمران شهرهای جدید اجازه داده می شود از محل منابع داخلی خود نسبت به مشارکت در تأمین منابع مورد نیاز برای ساخت آزادراه ها، بزرگراه ها و خطوط ریلی شهری- حومه ای در داخل و خارج از حریم شهرهای جدید کشور (بدون ایجاد شرکت جدید و صرفاً برای اتصال خود به شهرهای مادر خود) اقدام نماید.
گفتنی است در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه نمایندگان با پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده ۵۳ به پیشنهاد کمیسیون عمران مجلس با ۱۷۰ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس این تبصره الحاقی؛ در راستای حمایت از افراد فاقد مسکن در کلیه طرح های حمایتی مسکن تمام مراحل ترهین اسناد ملکی به نام دولت یا بانک از شمول مواد قانونی مرتبط با پرداخت حق الثبت مندرج در مواد ۱۲۳ و ۱۲۴ اصلاحی قانون ثبت مقرر در ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵ آبان ۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین نامه های مرتبط خارج می باشد.
در ادامه نمایندگان مجلس با حذف بند (ث) ماده ۵۳ لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.
موضوع تأمین منابع مالی طرح‌های حمایتی مسکن به کمیسیون تلفیق ارجاع شد/ دکتر قالیباف: معاوضه زمین با زمین قابل قبول نیستمحمدباقر قالیباف در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۲۳ مهر ) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با اشاره به مفاد ماده ۵۴ این لایحه گفت: در رابطه با تأمین بخشی از منابع مالی در بند (ب) بحث هزینه مسکن محرومین آورده شده، همچنین در بند (پ) برای افزایش کفایت سرمایه بانک مسکن مفادی ذکر شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در این زمینه تصریح کرد: همچنین در حوزه بانک و بانکداری در قانون بانک مرکزی تصویب کردیم که واگذاری زمین و دارایی‌های اینچنینی به بانک‌ها ممنوع است اما در این ماده عنوان شده زمین به آنها داده شود؛ مگر زمین برای کفایت سرمایه می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: در بند (ت) تقریبا همه موارد مذکور یکجا ذکر شده و بند الحاقی نیز دارای اشکالات است؛ بنابراین طرح این ماده در صحن امکان‌پذیر نیست و تمامی مفاد ماده ۵۴ به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم ارجاع می‌شود.
قالیباف خاطر نشان کرد: در جلسه صبح امروز که با حضور برخی از نمایندگان و معاونت قوانین مجلس برگزار شد، تأکید کردیم موارد ارجاعی بر اساس جمع‌بندی صورت گرفته در صحن باید بررسی شود نه اینکه موضوعات جدید در کمیسیون خلق شود که سبب اطاله وقت صحن علنی شود.
رئیس قوه مقننه بیان کرد: ما می‌خواهیم مطابق شرایط صندوق زمین و مسکن و قانون جهش تولید، روان‌سازی انجام دهیم تا جابه‌جایی‌هایی که می‌خواهد صورت بگیرد و تخفیفاتی که قرار است انجام شود، عملیاتی شود؛ بنابراین باید در این راستا بند (ت) اصلاح شود و در همه مفاد این ماده باید گردش خزانه مورد توجه قرار گیرد. معاوضه زمین با زمین قابل قبول نیست بلکه باید از سیستم نقدی به تعهدی تبدیل شود.
ضرورت مذاکره رئیس مجلس با دیگر کشورها در جهت حمایت از غزه/ نمایندگان مجلس باید در جریان نحوه کمک به مردم غزه قرار گیرندمحمدرضا صباغیان بافقی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۲۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به رئیس مجلس گفت: هم اکنون شرایط سخت و اسفباری برای غزه ایجاد شده است و مردم این منطقه روزهای سختی را می گذرانند، بنابراین انتظارمان این است که حداقل همانطور که وزرای انگلیس و دیگر کشورها و مسئولان آمریکا راه افتاده اند و در حمایت از رژیم صهیونیستی به کشورهای مختلف می روند، حضرتعالی نیز در این زمینه حرکتی انجام دهید.
نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس یازدهم ادامه داد: البته من خبر دارم شما در این زمینه با مسئولان تعدادی از کشورها تماس داشته اید، ولی نیاز است در برخی جاها حضوری بروید، چرا که غزه در شرایط بسیار سختی قرار دارد.
وی تصریح کرد: اینکه در مجلس اعلام حمایت کردید، اقدام خوبی است، ولی واقعیت این است که این موضوع بسیار مهم بوده و جنابعالی باید در این زمینه حضور بیشتری داشته باشید، ضمن اینکه لازم است در مجلس جلسات غیرعلنی برگزار شود تا نمایندگان در جریان سیاست های دولت نسبت به وضعیت حماس و کمک به آنها قرار گیرند، چرا که اطلاعات کنونی ما تفاوتی با شهروندان عادی ندارد./
خرید کود با قیمت بالاتر ناشی از تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکارانرحمت الله نوروزی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۲۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: ما در برنامه هفتم توسعه هستیم، از دولت می خواهیم همانگونه که به آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور نیز اعلام کردیم، پول گندمکاران پرداخت نشده تا کود خریداری کنند، از طرفی قیمت کود افزایش یافته است.
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس یازدهم اضافه کرد: با توجه به اینکه رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی نسبت به این موضوع تاکید داشتند، با وجود وعده ای که برای پرداخت تا پایان مهر داده شده بود، پول گندمکاران پرداخت نشده است، در همین راستا سران سه قوه نیز قول های مساعد داده بودند.
وی در اخطاری خطاب به نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی، معاون اول رئیس جمهور و رئیس جمهور گفت: در شرایط کاشت، داشت و برداشت، کود قیمت مناسبی ندارد که نیاز است به آن رسیدگی شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به این تذکر گفت: از یک طرف پرداخت طلب گندمکاران شروع شده، اما تاخیر داشته و بخشی نیز هنوز پرداخت نشده و آنها نتوانسته اند کود مورد نیاز خود را تهیه کنند، آن بخشی که پولشان پرداخت شده بود، کود را تهیه کردند، اما برخی که با تأخیر پول را دریافت می کنند، باید برای کشت پاییزه کود را گرانتر خریداری کنند. این مشکلات را آقای مخبر خودشان عنایت کرده و پیگیری می کنند که این اتفاق نیفتد که به دلیل عدم پرداخت یا تاخیر در خرید کود، کشاورزان مجبور به خرید کود با قیمت گرانتر نشوند.
تکلیف وزارت راه برای اجرای طرح های هوشمندسازی با اولویت احداث شهرک‌های مسکونی، انبوه‌سازی و توسعه شهرهای جدیدنمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۲۳ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده ۵۵ که درباره ارتقای بهره‌وری بود، با بیش از دو سوم آراء موافقت کردند.
براساس ماده ۵۵ لایحه مذکور؛ به منظور بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز مسکن، اقدامات زیر انجام می‌شود:
در بند (الف) این ماده که به تصویب نمایندگان رسید، آمده است: وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان برنامه، حداقل پانزده درصد (%۱۵) از برنامه‌های تأمین مسکن را با استفاده از فناوری‌های نوین و صنعتی‌سازی (پیش‌ساخته و مجموعه‌ای (مدولار) و هوشمندسازی سازگار با اقلیم و بافت کشور با اولویت احداث شهرک‌های مسکونی، انبوه‌سازی و توسعه شهرهای جدید عملیاتی نماید.
در ادامه نمایندگان به بررسی بند (ب) این ماده پرداختند که بعد از عدم موافقت نمایندگان با اصل آن، پیشنهاد حذف کل این بند مورد بررسی قرار گرفت و پس از اینکه نمایندگان با این موضوع نیز موافقت نکردند، دکتر قالیباف رئیس جلسه این بند را به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم برای اصلاح بیشتر ارجاع داد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در این خصوص تأکید کرد: یکی از موضوعات مهمی که در لایحه دولت ذکر شده بود اما در کمیسیون آن را حذف کردند، موضوع ناظر به نماینده مجری و شناسنامه فنی بود که باید به این موضوع توجه شود.
وی همچنین تبصره این بند را به علت قانونگذاری قابل طرح ندانست و آن را حذف کرد.
بر اساس بند (ب) ارجاعی به کمیسیون تلفیق؛ وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی- ملکی کلیه ساختمان‌ها از جمله ساختمان‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان و شرکت‌های وابسته به دولت نظیر بانک‌ها، و همچنین ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن اقدام نماید، به طوری که امکان درجه‌بندی ساختمان‌ها و مستحدثات جدیدالاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهره‌وری انرژی در چهار رده فراهم گردد. تکمیل مرحله‌ای شناسنامه فنی- ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش‌های مرحله‌ای توسط مهندسین ناظر انجام کار تا صدور پایان کار الزامی بوده و شهرداری‌ها مکلفند که از صدور پایانکار برای ساختمان‌های فاقد شناسنامه فنی- ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان خودداری نمایند و حسب مورد پرونده متخلفین را برای تعیین تکلیف به کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها و شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع نمایند. از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، کارکنان دستگاه‌های اجرائی، امکان فعالیت به عنوان مجری، یا نماینده مجری در فرایند ساخت وساز ساختمان‌ها را ندارند.
آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف ششماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، شامل تکالیف دستگاه‌ها، عوامل فنی، اجرائی و نظارت ساختمان، فرایندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی- ملکی ساختمان و ضوابط و معیارهای صنعتی‌سازی و بهره‌وری انرژی با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانههای کشور، نفت و نیرو، سازمان، سازمان نظام مهندسی و نماینده شورایعالی استانها تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
به گزارش خانه ملت، بند (پ) ماده ۵۵ نیز که توسط کمیسیون حذف شده بود به همین صورت باقی ماند.
در حال تکمیل...
کد خبر: 1202105 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامیمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی جلسه علنی نوبت صبح امروز لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی کمیسیون تلفیق نمایندگان مجلس شناسنامه فنی موافقت کردند شهرهای جدید ساختمان ها شهرداری ها وزارت راه یکشنبه ۲۳ رئیس مجلس ماده ۵۳
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۸۶۸۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه افزایش تعطیلات نهایی می‌شود یا فراموش؟
به گزارش «تابناک»، علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مراعا ماندن تصمیم‌گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست‌های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و کانون‌های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می‌شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.
به گزارش ایسنا، کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنجشنبهها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه‌ای مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبهها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم‌شدن شرایط برای سفرهای کوتاه‌مدت به‌منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده‌ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه‌ها به‌جای پنجشنبهها تعطیل شود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.
بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد